به نقل از «ایمنا»

شرایط بازنشستگی پیش از موعد در تامین اجتماعی

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۶۱۵۷

بر اساس قوانین تأمین اجتماعی، سن قانونی بازنشستگی برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال تعیین شده است، در حالی که بازنشستگی پیش از موعد چالش بزرگی برای تامین اجتماعی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس قوانین تأمین اجتماعی، سن قانونی بازنشستگی برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال تعیین شده، این در حالی است که بازنشستگی در برخی شرایط و به موجب برخی قوانین، تحت عنوان «پیش از موعد» با سنوات بیمه‌پردازی کمتر و سن پایین‌تر نیز اتفاق می‌افتد که از جمله آنها می‌توان به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنشستگی زنان کارگر با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن و همچنین بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که بازنشستگی‌های پیش از موعد از جمله چالش‌های بزرگ سازمان تأمین‌اجتماعی است که تأثیر منفی بر روی ضریب پشتیبانی این سازمان و همچنین برهم خوردن تعادل میان منابع و مصارف دارد.

بازنشستگی پیش از موعد؛ چالش بزرگ تأمین اجتماعی

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تغییرات بر اساس شرایط حوزه کسب و کار و تغییرات جمعیتی، اظهار کرد: ناپایداری صندوق به سبب کاهش ضریب پشتیبانی حدود ۴.۲ بود این در حالی است که تغییراتی متناسب با افزایش امید به زندگی (از حدود ۵۵ سال به حدود ۷۵ سال) داشتیم اما به جای استفاده از این فرصت چالش‌هایی برای صندوق به وجود آمد، در همان زمان یکی از چالش‌های ما بازنشستگی پیش از موعد شناسایی شد که بیش از ۵۰ درصد بازنشستگی‌ها را خروج نیرو و بازنشستگی از حوزه کسب و کار تشکیل می‌داد.

وی با بیان اینکه عدم اصلاحات پارامتریک و اصلاحات ساختاری که باید رقم می‌خورد در همان سال اول یکی از چالش‌های اساسی ما قلمداد شد، افزود: یکی از معضلات اساسی، مداخلات غیرحرفه‌ای در حوزه اقتصادی به ویژه مجموعه موسوم به شستا بود، ما هشت راهبرد کلان را جزو اولویت‌های خود قرار دادیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: یکی از راهبردها، توسعه پوشش بیمه‌ای برای آحاد جامعه قرار گرفت. ما مکلف بودیم پوشش بیمه‌ای را محقق کنیم. به همت همکاران در حوزه بیمه‌ای اتفاق خوبی رقم خورده است؛ بر اساس آخرین آمارها بالغ بر یک میلیون و ۹۲۰ هزار نفر به تعداد بیمه شده‌های ما اضافه شده است که اثر مالی این عدد در صندوق ماهانه بالغ بر هزار میلیارد تومان بر آورد می‌شود.

وی با بیان اینکه تمام تلاش خود را به کار می‌بندیم که امنیت و آسایش را برای ۴۶ میلیون بیمه شده رقم بزنیم، گفت: این سازمان با بیش از ۱۸ نوع خدمت کلان و منحصر به فرد خدمت‌گذاری می‌کند؛ یکی از اسناد بالادستی که فراروی ما قرار گرفت، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بود که سال گذشته ابلاغ شد. این نشان داد مسیری که در تأمین اجتماعی و به ویژه برای غلبه بر چالش‌ها است شامل چه می‌شود. در این سیاست‌ها نیز چالش‌های تأمین اجتماعی نقطه‌زنی و راهکار مقابله با چالش‌ها برشمرده شد و به وجهی سیاست‌گذاری را برای سیاست‌گذاران در عرصه‌های مختلف آسان کرد.

موسوی خاطرنشان کرد: زمانی که سال ۱۴۰۰ توفیق خدمت در این صندوق را پیدا کردیم تمرکز بر روی مسائل و چالش‌های اصلی صندوق داشتیم و یکی از چالش‌ها ناپایداری منابع بود، استقراض بی‌رویه طی سنوات گذشته، از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰۶ و ۱۰۷ هزار میلیارد تومان رقم خورده بود.

بازنشستگی پیش از موعد لطمه‌های جبران ناپذیری به تأمین اجتماعی وارد می‌کند

پیش‌تر نیز مجتبی طهماسبی آشتیانی، سرپرست اداره کل مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به تبعات اجرای بازنشستگی پیش از موعد برای سازمان تأمین‌اجتماعی، اظهار کرد: سنوات بیمه‌پردازی کمتر یا به عبارتی خروج زودهنگام نیروی کار فعال از بازار کار، دریافت مستمری در مدت زمان طولانی‌تر و همچنین دریافت مبلغ مستمری و مزایای بالاتر (به دلیل بهره‌مندی از سنوات ارفاقی) از طرفی توسعه مشاغل سخت و زیان‌آور و عدم اجرای تکلیف قانونی در راستای حذف و اصلاح آنها، توازن منابع و مصارف سازمان را برهم زده و از طریق کاهش نسبت پشتیبانی با شیب بالاتر طی سال‌های آتی اثرات نامطلوبی بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی خواهد داشت.

وی افزود: در محاسبات اکچوئری، بازنشستگی پیش از موعد، نسبت پشتیبانی سازمان را به میزان چشمگیری کاهش داده که این امر لطمه‌های جبران‌ناپذیری را به سازمان وارد کرده و منافع شرکای اجتماعی سازمان را مورد تهدید قرار خواهد داد.

قوانین بازنشستگی پیش از موعد برای زنان و مردان در قانون تأمین اجتماعی

بازنشستگی پیش از موعد زنان و مردان برابر ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های آن، ۱۳ حالت مختلف دارد.

از جمله قوانین بازنشستگی برای زنان؛ حداقل ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت عادی و سخت و زیان‌آور به شرط اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون کار در زمان ارائه درخواست بازنشستگی، حداقل ۱۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن. (در صورت کسری سابقه با پرداخت حق بیمه سنوات کسری به صورت یکجا) و در صورت کسری سن احراز ازکارافتادگی کلی، حداقل ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه، ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه عادی و سخت و زیان‌آور بدون شرط سنی، ۲۰ سال متوالی سابقه در مشاغل سخت و زیان‌آور بدون شرط سنی ،۲۵ سال متناوب سابقه در مشاغل سخت و زیان‌آور بدون شرط سنی و حداقل ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه عادی و مشاغل سخت و زیان‌آور است.

همچنین قوانین بازنشستگی برای مردان؛ حداقل ۱۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن. (در صورتی کسری سابقه با پرداخت حقی بیمه سنوات کسری به صورت یکجا و در صورت کسری سن احراز ازکارافتادگی کلی)، حداقل ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه، ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه عادی و سخت و زیان‌آور بدون شرط سنی، ۲۰ سال متوالی سابقه در مشاغل سخت و زیان‌آور بدون شرط سنی، ۲۵ سال متناوب سابقه در مشاغل سخت زیان‌آور بدون شرط سنی، حداقل ۵۰ سال سن و ۳۰ سال مجموع سابقه عادی و مشاغل سخت و زیان‌آور است.

کد خبر 672227

منبع: ایمنا

کلیدواژه: صندوق بازنشستگی بازنشستگی سن بازنشستگی بازنشستگی زنان بازنشستگی پیش از موعد بحران صندوق های بازنشستگی حداقل سن بازنشستگی مردان درخواست بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی بازنشسته سالمند بازنشسته بازنشستگان بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان کشوری قوانین تأمین اجتماعی اصلاحات قوانین بازنشستگی قوانین بازنشستگی تامین اجتماعی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سال سابقه پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور بازنشستگی پیش از موعد سازمان تأمین اجتماعی سابقه در مشاغل سخت سال سن و ۳۰ سال برای زنان بر اساس چالش ها ۵۵ سال ۲۰ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۶۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/